وأكد أن الأطفال يتحملون العبء الأكبر من هذه التعقيدات الإدارية والقانونية.

كما استعرض التقرير، الذي سلط الضوء على "العقبات المتأصلة في الإجراءات"، مجموعة من التحديات الهيكلية التي تواجه طالبي اللجوء، أبرزها الصعوبات الجمة المرتبطة باستخراج الوثائق الرسمية والاعتراف بها، إلى جانب محدودية إمكانية الوصول إلى البعثات الدبلوماسية السويسرية في الخارج، وارتفاع التكاليف المادية المترتبة على هذه المسارات.

كما لفت المرصد إلى إشكالية التداخل في الصلاحيات وتبادل المسؤوليات بين الحكومة الفيدرالية وحكومات الأقاليم (الكانتونات)، مما يزيد من تعقيد وتعطيل المسار الإداري.

وكشف المرصد عن أبعاد إنسانية مقلقة لهذه المعطيات، مشيرا إلى أن بعض الأسر ظلت مشتتة ومفرقة بسبب هذه الإجراءات لما يتراوح بين 9 و10 سنوات.

ونبه التقرير إلى أن التداعيات تكون أكثر قسوة على الأطفال، الذين يُضطرون في كثير من الأحيان إلى قضاء جزء كبير من سنوات طفولتهم بعيدا عن أحد والديهم، وغالبا ما يعيشون في ظروف معيشية هشة، ومن دون أي ضمانات حقيقية للحصول على وضع إقامة مستقر يضمن لهم الاستقرار النفسي والاجتماعي.

ويأتي هذا التقرير ليلقي الضوء مجددا على الحاجة الملحة لمراجعة منظومة اللجوء السويسرية، بما يكفل حماية وحدة الأسرة ويحفظ الحقوق الأساسية للفئات الأكثر ضعفا، وفي مقدمتهم الأطفال، وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

المصدر: SwissInfo