وكان رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي قد تعهد على العمل على "حصر السلاح بيد الدولة"، ضمن برنامج حكومي يشمل إصلاحات أمنية وسياسية وخدمية.

وقالت وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع"، إن الزيدي رسم "ثلاثة مسارات للعمل"، منها "إصلاح المنظومة الأمنية من خلال حصر السلاح بيد الدولة، وتعزيز قدرات القوات الأمنية، وترسيخ ثقة المواطن بالديمقراطية".

ويعد ملف السلاح خارج إطار الدولة من أبرز التحديات الأمنية والسياسية في العراق منذ سنوات، في ظل انتشار فصائل مسلحة تملك نفوذا ميدانيا وسياسيا.

وتطالب قوى سياسية وشرائح شعبية بحصر السلاح وتعزيز سلطة المؤسسات الأمنية الرسمية

المصدر: RT + "دجلة"

إقرأ المزيد