ونفى مصدر مطلع بالهيئة صحة ما يتم تداوله عبر عدد من الحسابات المجهولة بشأن إغلاق فروع شركات التمويل، موضحا أن المنشورات المتداولة خلطت بين قرار قديم صدر في أكتوبر 2025، وبين أسماء شركات ومؤسسات لا علاقة لها بهذا القرار.

وأوضح المصدر أن القرار المشار إليه لم يتضمن إغلاق فروع شركات التمويل غير المصرفي، وإنما تعلق بإلغاء تراخيص مزاولة نشاط التمويل المتناهي الصغر لعدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة "ج"، وفقا للإجراءات والضوابط المنظمة لهذا النشاط.

وشدد المصدر على أن الأسماء التي يتم تداولها حاليا عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا تمت بصلة إلى القرار القديم، مؤكدا أنه لم تصدر قرارات حديثة بإغلاق فروع شركات التمويل أو إلغاء تراخيص الجهات التي جرى تداول أسمائها في المنشورات المنتشرة.

وتخضع أنشطة التمويل غير المصرفي في مصر ومن بينها التمويل المتناهي الصغر، لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، التي تتولى تنظيم القطاع ومنح التراخيص والرقابة على الجهات العاملة فيه، بهدف حماية المتعاملين وضمان الالتزام بالقواعد والضوابط المنظمة للسوق.

ودعت الهيئة المواطنين والمتعاملين مع شركات ومؤسسات التمويل إلى تحري الدقة قبل تداول أي معلومات تتعلق بإغلاق شركات أو إلغاء تراخيصها، والاعتماد على البيانات والقرارات الرسمية المنشورة عبر القنوات المعتمدة للهيئة، باعتبارها المصدر الموثوق للمعلومات المتعلقة بالأنشطة المالية غير المصرفية.

وأكد المصدر أن الهيئة تتابع ما يتم تداوله من معلومات بشأن القطاع، وتتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار السوق وحماية المتعاملين، مشيرا إلى أن أي قرارات تنظيمية جديدة سيتم الإعلان عنها رسميا عبر المنصات المعتمدة.

المصدر: أ.ش.أ