وفي تعليق نُشر على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الروسية، قالت زاخاروفا: "في الثاني من يوليو، أصدرت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي حكما يقر بإمكانية الملاحقة الجنائية، في دول الاتحاد الأوروبي، ليس فقط لمشغلي الاتصالات، بل أيضا للأفراد الذين ينشرون عبر مواقعهم الإلكترونية المفتوحة مواد إعلامية صادرة عن وسائل إعلام محظورة داخل الاتحاد. ويستهدف هذا الحكم، بصورة أساسية، ناشري محتوى شبكة RT وغيرها من المؤسسات الإعلامية الروسية التي فرضت عليها بروكسل ما تسميه عقوبات".