وبحسب المصادر، فإن تفاهم عقيلة وتكالة بشأن إعادة تفعيل لجنة 6+6 يأتي في سياق تحرك من رئيسي المجلسين للحفاظ على دورهما في إدارة المسار السياسي، وفي خطوة تأتي بالتزامن مع المهلة التي حددتها بعثة الأمم المتحدة لمجلسي النواب والدولة للتصديق على اتفاق 4+4، كما قد يمثل ذلك محاولة لقطع الطريق أمام اتفاق 4+4 الذي تدفع باتجاهه أطراف دولية ومحلية.

وينص اتفاق 4+4 على تشكيل لجنة مشتركة تضم أربعة ممثلين عن مجلس النواب وأربعة عن المجلس الأعلى للدولة، بهدف الدفع نحو التوافق على ترتيبات سياسية تقود إلى إجراء الانتخابات، ضمن مسار يحظى بدعم البعثة الأممية.

وكانت بعثة الأمم المتحدة قد منحت مجلسي النواب والدولة مهلة للتصديق على الاتفاق والمضي في تنفيذه، وسط تحذير من الانتقال إلى مسار سياسي بديل في حال عدم التوصل إلى توافق بين المجلسين.

ومن المقرر أن يعرض عقيلة صالح بنود التفاهمات التي توصل إليها مع تكالة على أعضاء مجلس النواب خلال جلسة رسمية، للتصويت عليها بالقبول أو الرفض.

وأكدت المصادر أن تركيا ستتولى رعاية الاجتماع الأول للجنة 6+6، فيما يُنتظر تعميم البيان المشترك الصادر عن اجتماع عقيلة وتكالة في وقت لاحق، متضمنا تفاصيل التفاهمات ومخرجات اللقاء.

وشهد الاجتماع في أنقرة حضور رئيس جهاز المخابرات التركي إبراهيم قالن، ومدير عام صندوق التنمية وإعادة الإعمار بلقاسم حفتر، وحميد الصافي، إلى جانب عضو المجلس الأعلى للدولة والنائب الأول لرئيس المجلس ناجي مختار، إضافة إلى إبراهيم صهد وعمر بوليفة.

ويأتي الاتفاق الجديد بين رئيسي مجلسي النواب والدولة في توقيت حساس، إذ تتنافس عدة مسارات على قيادة العملية السياسية في ليبيا، ما يفتح الباب أمام مواجهة سياسية بين مسار 6+6 الذي يعيد الاعتبار للمجلسين، ومسار 4+4 المدعوم من البعثة الأممية، وسط ضغوط دولية متزايدة لإنهاء المرحلة الانتقالية وإجراء الانتخابات.

المصدر: RT

إقرأ المزيد