وقال نيمكين في تصريح لـ RT حول الموضوع:" لم يعد الأمر مجرد حوادث فردية، بل سياسة ضغط ممنهجة على الفضاء الرقمي الروسي. ففي البداية، استُهدفت تطبيقات البنوك، ثم الخدمات الحكومية، والآن أكبر منصات التواصل المحلية"، مشيرا إلى أن "هذا الأمر يشبه محاولة لاستخدام الهيمنة الرقمية كأداة للتأثير السياسي".

وأشار نيمكين إلى أن شركة آبل، من خلال هذه الإجراءات، تُظهر فعليا استعدادها لتحديد الخدمات التي يمكن للمواطنين الروس استخدامها وتلك التي لا يمكنهم استخدامها. وقال:"هذه سابقة خطيرة، تُظهر مدى ضعف المستخدمين عندما تسيطر شركات أجنبية على القنوات الرقمية الحيوية، لا يوجهها القانون بل قرارات سياسية انتهازية".